به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، شصت‌ودومين نشست خبري حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه‌قضاييه از دقايقي پيش با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف کشور آغاز شد.

محسني‌اژه‌اي در اين نشست خبري به مدت 90 دقيقه پاسخگوي سوالات خبرنگاران خواهد بود.

محاکمه غيابي 13 متهم فراري فتنه 88 در صورت عدم معرفي به مرجع قضايي

محسني‌اژه‌اي درباره افرادي که در جريان فتنه 88 مرتکب جرم شدند، گفت: کساني که در جريان فتنه 88 مرتکب جرم شده و متواري هستند و يا به خارج از کشور رفتند، چند نفر غيابي محکوم شدند و 13 نفر در مسير حکم غيابي هستند. به آنها اعلام مي‌شود که خود را از طريق جرايد معرفي کنند و در دادگاه حاضر شوند که اگر حاضر شوند حضوري و در غير اينصورت غيابي محاکمه مي‌شوند. پرونده 13 نفر در شرف رسيدگي غيابي هستند.

وي ادامه داد: آنهايي که به کشور برگشته‌اند، تحت تعقيب قرار گرفته و در اين زمينه 2 نفر با قرار وثيقه آزاد و يک نفر بازداشت است. پرونده آنها در حال رسيدگي است.

ورود اين حجم موادمخدر به کشور جاي تأسف دارد

محسني‌اژه‌اي با تشکر از رسانه‌ها به دليل دقت در انعکاس اخبار اظهار داشت: در برخي رسانه‌ها مطرح شد که هفته هاي گذشته چند باند بزرگ مواد مخدر توسط دستگاه قضا و با همکاري نيروي انتظامي و نيروي امنيتي شناسايي و ضربه خوردند که اين امر از يک سو جاي خوشحالي دارد که اين باندها شناسايي شدند و از سوي ديگر باعث تأسف است چرا که اين مقدار مواد را توانستند وارد کشور کنند.

وي ادامه داد: باندي در تهران در اين زمينه شناسايي و دستگير شد و همچنين در اصفهان نيز باندي که بيش از 130 کيلو هروئين و کراک وارد کرده بود شناسايي و دستگير شد. چرا که اين باند اين مواد را همراه داشته است. بايد بدانيم که اين مواد چه بلايي سرجوانان ما مي‌آورد؛ مواد مخدر شيشه از هروئين نيز ضررهاي بسياري دارد و بدتر است بنابراين از خانواده ها مي‌خواهيم که بيشتر مراقب فرزندان خود باشند  همچنين همکاري بيشتري با پليس و نيروهاي امنيتي در راستاي مبارزه داشته باشند چرا که اين امر پديده خانمان سوز است.

هيچ ترحمي نسبت به مافياي موادمخدر نداريم

محسني اژه‌اي در ادامه گفت: در اين راستا ما در تهران و شهرستان‌ها نيز اعدامي داشته‌ايم که همين جا اعلام و تأکيد مي‌کنيم هيچ رأفت و ترحمي نسبت به مافياي مواد مخدر نخواهيم داشت و آنها را به اشد مجازات مي‌رسانيم.

سخنگوي قوه‌قضاييه در خصوص افراد تحت تعقيب که خارج از کشور بودند، گفت: برخي افراد بودند که فراري بودند اما دستگير شدند؛ 4 مورد در طول سال تحت تعقيب بودند که به کشور مسترد شدند که اين خبر خوشي است که بايد همين جا اعلام کنم در واقع اين افراد با تحت تعقيب و از نظر قانوني به کشور بازگردانده شدند.

وي ادامه داد: اگر خود فرد به کشور بازگردد به نفعش است، درست است که محاکمه صورت مي‌گيرد ولي اگر خود فرد بازگردد با اينکه دستگاه قضا آنها را دستگير کند فرق مي‌کند.

محسني اژه‌اي در خصوص معوقات بانکي گفت: ما در اواخر سال 91، با مجموعه بررسي‌ها حدود 820 نفر، کساني که از 10 ميليارد تومان به بالا معوقه داشتند، 45 هزار ميليارد تومان معوقاتشان براساس اسناد و مدارک به دست ما رسيد.

وي ادامه داد: ما فشارهاي بسياري به بانک مرکزي به صورت کتبي و شفاهي آورده‌ايم.

 4 قاضي سلب صلاحيت شدند

دادستان کل کشور ادامه داد: سيستم نظارتي داخل قوه قضائيه اعم از دادگاه عالي قضات و حافظت و اطلاعات قوه قضائيه نسبت به افرادي که در داخل و خارج قوه قضائيه به نام قاضي و کارمند تخلفاتي کنند واکنش دارند و نظارت‌ها در اين زمينه تشديد شده است و با اين افراد برخورد مي‌شود.

محسني اژه‌اي گفت: برخي از افراد هيچ ارتباطي با قوه قضائيه ندارند اما به نام قوه قضائيه با جعل عنوان اخاذي هايي را به عنوان قاضي و کارمند از مردم انجام مي‌دهند که کار آنها از چند جهت خلاف است، از مردم بي جهت پول دريافت مي‌کنند، دستگاه قضا را بدنام کرده و اقدام به جعل مي‌کنند. حتي برخي از آنها توانسته‌اند تعدادي از افراد داخل قوه قضائيه را به فساد بکشانند.

وي بيان کرد: با تشديد نظارت‌ها و رسيدگي‌هاي صورت گرفته 4 نفر قاضي سلب صلاحيت قضايي شده و از پست قضايي عزل شدند. همچنين چند نفر اعم از کارمند و قاضي دستگير شدند و تعدادي از دلال‌هايي که به نام قاضي اقدام به فساد مي‌کردند، شناسايي شدند که البته برخي از آنها وکيل بودند. 

دادستان کل کشور گفت: يکي از ارکاني که در پرونده گمرگ بوشهر فراري بود بازداشت شد.

وي در خصوص معوقات بانکي اظهار داشت: ممکن است فردي بگويد معوقات باشد چه اشکالي دارد. آيا بانک ها معتقدند اين معوقات به ضرر توليد و اقتصاد است؟ آيا بانک‌ها و بانک مرکزي اعتماد راسخ دارند که معوقات بانکي وصول شود ولي نمي‌توانند آن را وصول کنند بنابراين حتما لازم است که دستگاه قضا وارد شود. يا اينکه خود بانک‌ها ابزار قانوني در اختيار دارند اما نمي‌خواهند کاري کنند؟

وي افزود: در اينکه ضرر و زيان معوقات بانکي براي توليد و اقتصاد کشور تا چه حد است هيچ بحثي وجود ندارد و همه نسبت به اين موضوع آگاه هستند. اما اينکه آيا بانک‌ها مي‌خواهند معوقه نداشته باشند و اگر معوقه‌اي داشته‌اند مي‌توانند آن را وصول کنند يا الزاما دستگاه قضا بايد وارد شود مورد سوال است.

محسني اژه‌اي ادامه داد: با مديران عامل بانک‌ها صحبت کرديم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد مي‌شود ما با مشتري‌هايمان کنار مي‌آييم بنابراين چه ضرورتي دارد دستگاه قضا وارد اين موضوع شود؟ اين بدين معناست که بانک‌ها نمي‌خواهند دستگاه قضا به اين موضوع وارد شود.

*بانکها نمي‌خواهند به طور جدي مانع شوند تا معوقات افزايش نيابد

وي افزود: در سالهاي اخير که معوقات افزايش يافته نشان دهنده اين است که بانک‌ها نمي‌خواهند به طور جدي جلوي اين کار را بگيرند تا معوقات افزايش نيابد.آيا ابزار قانوني در اختيار بانک ها هست؟ حتما ابزار قانوني در اختيار آنها وجود دارد. اما بانک‌ها در وصول معوقات از تمام ابزارها استفاده نکرده‌اند.

*بدهکاران کلان بانک‌ها ممنوع الخروج نيستند

محسني اژه‌اي تصريح کرد: بانک‌ها افرادي را که معوقه دارند ممنوع الخروج مي‌کنند. بنده مواردي را سراغ دارم که براي مبالغ کم فرد و ضامن وي را ممنوع الخروج کرده‌اند اما بدهکاران کلان بانکي ممنوع الخروج نيستند.

وي خاطرنشان کرد: با طرح اين پرسش که اگر بانک مرکزي و بانک‌ها جلو نيامده و از بدهکاران بانکي شکايت نکرده‌اند آيا قوه قضاييه هيچ وظيفه‌اي ندارد گفت: قوه قضاييه در پاره اي از موارد به عنوان مدعي العموم وظيفه دارد که به اين موضوع وارد شود. هم اکنون 100 هزار ميليارد تومان، 80 و  60 هزار ميليارد تومان معوقه در اختيار يک عده معدود وجود دارد که اگر اين مبالغ به بانک ها بازگردد به توليد کشور کمک بسياري مي‌کند.

محسني اژه اي ادامه داد» آيا در خصوص اين معوقات بانکي مشتري مقصر است يا بانک ها يا هردوي آنها مقصر هستند با بررسي هايي که انجام داديم متوجه شديم در بسياري از موارد هم بانک و هم مشتري مقصر است اما اگر نظر من را مي‌خواهيد در اکثر موارد بانک مقصرتر است.

چرا که اگر بانک تسهيلات را ندهد مشتري چکار مي‌تواند انجام دهد. و اگر قرار است بانک ‌ها تسهيلات را ارائه کنند بايد ضمانت لازم را بگيرند تا بتوانند به موقع اين معوقات را وصول کنند. اگر بانک‌ها از ابزارهاي لازم استفاده کنند مي‌توانند هيچ معوقه‌اي نداشته باشند.

دادستان کل کشور افزود: مدعي العموم وظيفه دارد که در اين ماجرا وارد شود و وارد نيز شده است. از سال 91 که آيت الله‌آملي لاريجاني به دادستان کل کشور دستور دارد وارد اين موضوع شده‌ايم به طور جدي وارد اين موضوع شده ايم. طي چندين جلسه که بنده با مديران عالم بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزي و بدهکاران کلان داشتم مسئله را تبيين کرديم.

وي افزود: در اين جلسات عنوان کرديم اگر مشتري با بانک تسويه کند ضرورتي براي ورود قوه قضاييه به ماجرا نيست. و اميدوار بوديم بانک ها با جديت بيشتري موضوع را دنبال کنند. در اواخر سال 91 حدود 820 نفر از افرادي که از 10 ميليارد تومان به بالا معوق داشتند در سال 92 تعدادشان افزايش يافت درحالي که ما اميدوار وبديم با پيگيري‌ها در سال 92 کاهش يابد.

محسني اژه اي عنوان کرد: در سال 92 ملاحظه شد کساني که معوقه دارند و رقم آن از 10 ميليارد تومان به بالا است تعدادشان از 820 نفر به 980 نفر رسيد و 45 هزار ميليارد تومان رقم مطالبه درسال 91 شاهد بوديم که اين رقم درسال 92 به 62 هزار ميليارد تومان رسيد. اينجا بود که احساس کرديم که بايد به موضوع وارد شويم.

وي ادامه داد: به بانک‌ها و بانک مرکزي فشار آورديم که موضوع را بررسي کنند و با کميسيون اصل 90 مجلس نيز نشست‌هايي را برگزار کرديم بانک مرکزي چندي پيش ليستي در خصوصي بدهکاران بانکي را به قوه قضاييه ارسال کرد که از اين بابت از آنها تشکر مي‌کنيم. اما زماني که ليست بانک مرکزي را با ليست خودمان مقايسه کرديم متوجه شديم از تعداد 980 نفري که معوقات آنها بالاي 10 ميليارد تومان است تعداد اين افراد در ليست بانک مرکزي کمتر است بنابراين به دوستانمان گفتيم که اين موضوع را تحليل کرده و ليست بانک مرکزي را با ليست ما تطبيق کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: در ليستي که بانک مرکزي ارائه کرده است بررسي مي‌کنيم که آيا در دادسراها، دادگاه هاي حقوقي و دادستاني‌ها موضوع بررسي شده است.

وي بيان کرد: در تحليلي که انجام داديم در ليست بانک مرکزي اطلاعات 12 بانک ناقص بود بنابراين بنده نامه اي را نوشته و به بانک مرکزي ارسال کردم تا اطلاعات را در اين زمينه کامل کرده و تا زمان تعيين شده ارائه کنند. همچنين از سازمان ثبت اجراييات در اين خصوص را در خواست کرديم. سازمان ثبت سال گذشته سه هزار ميليارد تومان اجراييات در خصوص بانکي و غيربانکي داشت بنابراين از آقاي تويسرکاني رئيس سازمان ثبت خواستيم در خصوص معوقات بانک‌ها که درخواست اجرايي ارائه شده است اسامي را اعلام کنند. تا متوجه شويم براي چه تعدادي اقدام شده است.

دادستان کل کشور گفت: مکاتبه‌اي را با روئساي دادگستري استان‌ها انجام داديم و اعلام کرديم هر دادگستري در ايران پرونده‌اي که در اين زمينه تشکيل داده است آخرين وضعيت پرونده را اعلام کند تا چنانچه در اين مسير مشکلي وجود دارد آن را حل کنيم.

بانک مرکزي يک بدهکار با يک هزار ميليارد تومان بدهي را در ليست بدهکاران وارد نکرده است

وي افزود: در تحليلي که بين ليست خودمان و ليست بانک مرکزي انجام داديم ملاحظه کرديم تعدادي از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در ليست ما وجود دارند اما در ليست بانک مرکزي نيستند. بعنوان مثال فردي که هزار ميليارد تومان معوقه دارد نامش در ليست بانک مرکزي نيست.

محسني‌اژه‌اي در ادامه افزود: کسي که مي‌خواهد تسهيلات بانکي بگيرد ابتدا درخواست مي‌دهد و شعبه بانکي درخواست وي را بررسي مي‌کند. اگر سقف درخواست وي در سطح آن شعبه باشد تصميم‌گيري مي‌شود اما اگر نباشد بايد سلسله مراتبي طي شود و در مورد مبالغ بالا نيز اين موضوع به تصميم هيئت مديره بانک بستگي دارد. در برخي موارد اين سيکل انجام نشده است که دلايل آن ممکن است اين باشد که اعتبارسنجي نشده، ضمانت لازم اخذ نشده و نظارت لازم در مورد صرف مبلغ تسهيلات بانکي براي يک پروژه صورت نگرفته باشد که آيا آن مبلغ در همان پروژه قرارداد ثبت شده و يا اينکه اگر گفته شده بعد از پيشرفت فيزيکي پروژه و اتمام فاز اول مبلغ دوم واريز شود قبل از اتمام فاز اول مبلغ دوم دريافت کرده‌اند.

وي افزود: مواردي است که يک نفر 10 ميليارد وام گرفته و وثيقه نيز معرفي کرده اما بعداً مشخص شده که سند وثيقه تنها 2 ميليارد ارزش داشته و در نتيجه تخلف صورت گرفته است يا موارد ديگري بود که يک نفر اين اعتبار را در حوزه گفته شده صرف نکرده و به طور مثال قيمت آپارتمان را در يک شهرستان بالا برده و مشکلات ديگر را ايجاد کرده است.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: ما در اين خصوص 146 نامه از دادستاني کل کشور به بانکها و بانک مرکزي براي اخذ اطلاعات نوشته‌ايم؛ در بررسي‌ها متوجه شديم براي اينکه نام يک فرد در ليست بيشتر از 10 ميليارد به بالا قرار نگيرد به طور مثال 50 ميليارد بدهي وي را در ميان 5 شرکت وي بخش کردن در حالي که آن فرد ذي‌نفع واحد است و در نتيجه اين اقدام اسم آن فرد جزء ليست بدهکاران نبوده است.

محسني‌اژه‌اي افزود: 2 مورد ديگر نيز وجود دارد به طور مثال فردي قبلاً بدهي داشته و اعلام شده که بدهي وي تسويه شده است و ملکي بابت بدهي در اين مورد تمليک شده متأسفانه چندي بعد مشخص شده که قيمت آن ملک بالاتر گذاشته شده و الان با وجود گذشت 2 سال که قيمت ملک بالا رفته همين الان قيمت آن نازل‌تر از قيمت واقعي است؛ مورد ديگر اين است که در ليستي که خود بانک داده اسمي داده شده با 200 ميليارد تومان بدهي اما اسم همان فرد در ليست بانک مرکزي با 1000 ميليارد تومان ثبت شده، در اين جا بايد ديد آيا مطلب را به ما درست ندادند يا به بانک مرکزي؟ در اين مورد مديرعامل بانک به صورت شفاهي به دادستان تهران گفته که اين فرد 3 هزار ميليارد تومان بدهي دارد  و ما گفتيم که اين در ليست ما نيست؛ بعد از بررسي مشخص شد که بانک بدهي را 200 ميليارد تومان، بانک مرکزي 1000 ميليارد تومان اعلام کرده و در ليست ما 1900 ميليارد تومان بوده و آنچه شفاهاً مديرعامل بانک گفته 3000 ميليارد تومان بوده است.

به بانک‌ها براي کمک در وصول مطالبات اعلام آمادگي کرديم اما به اندازه انگشت دست هم مراجعه نکردند

وي تصريح کرد: اين ارقام هر چه است ما در عرض 6 ماه آن را وصول کرديم اما چه تضميني است که اين موارد دوباره تکرار نشود در جلسه با مديرعاملان بانکها به آنها گفتيم ما آماده کمک به شما هستيم و در هر مرحله‌اي که کار پيش نرفت به ما اطلاع دهيد اما تا به حال به تعداد انگشتان دست نيز به ما مراجعه نشده است.

تعقيب کيفري برخي بانک‌ها در جريان معوقات بانکي

سخنگوي قوه قضائيه گفت: برخي پرونده‌ها در اين مورد کيفري است يعني هم بانک و هم مشتري به عنوان متخلف تحت تعقيب هستند. برخي از آنها حقوقي و برخي ديگر در اجرائيات ثبت قابل پيگيري است برخي پرونده‌ها به طور مثال در شهرهاي اصفهان، تهران و اراک به دادسرا ارجاع شده چند نفر بازداشت و در برخي موارد حکم صادر شده است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني براينکه در سال گذشته مطرح کرده بوديد که تاجر تبريزي، سهامدار يک ورزشگاه، و سهامدار بانک گردشگري به دليل بدهي کلان بازداشت شده بود، پرونده وي به کجا رسيده است، اظهار داشت: يکي از مواردي که دستگاه قضا وارد شد و اگر وارد نمي‌شد بدهي پرداخت نمي‌شد، همين موضوع است. در واقع عمده مسائل اين فردي که مي‌گوييد با بانک‌ها حل شد و سهام خود نيز به بانکي که مطرح کرديد واگذار شد.

وي ادامه داد: اکنون اين فرد جزو بدهکاران عمده بانکي نيست؛ اگر دستگاه قضا ورود پيدا نمي‌کرد چه بسا بدهي اين فرد بيش از چند هزار ميليارد تومان مي‌رسيد که در اينجا مي‌گويم که اکثر قريب به اتفاق مشکل با بانک‌هاي اين فرد حل و فصل شد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه پرونده حقوق بشر مفتوح است و يا خير و اين پرونده در چه مرحله‌اي قرار دارد، گفت: ما در شرع مقدس و قوانين مقدس کشورمان، احترامي خاص براي حق‌الناس قائل مي‌شويم چرا که اين امر براي ما بسيار داراي اهميت است و به آن اهتمام ورزيده و مي‌ورزيم تا حق کسي ضايع نشود.  اگر حق کسي ضايع شد حکومت در مقام احقاق حق فرد برمي‌آيد؛ اينکه ديگران چه بگويند و در کشوري در خصوص مردمش چه اتفاقي بيافتد ما بي تفاوت نيستيم و از کنارش بي تفاوت نخواهيم گذشت و به آن توجه مي کنيم.

دادستان کل کشور افزود: برخي کساني که مدافع حقوق بشر هستند، اينها راستگو نبوده و خود بدترين ضلم‌ها را به انسان هاي بي دفاع و بادفاع مي‌کنند.

آمريکا و نظام سلطه با ترور و انقلاب مخملي مي‌خواهند به خواسته خود برسند

وي عنوان کرد: اگر جايي مردم پاي صندوق رأي رفته و فردي که مدنظرشان است به آن رأي دهند، آن کشور و انتخابات را اين مدعيان به هم مي‌ريزند؛ مگر نمي‌گويند که سرنوشت را خودشان انتخاب کنند چرا امريکا و نظام سلطه به صورت انقلاب مخملي و ترور و حتي انفجار و اقداماتي نظامي آن کشور و انتخابات را به هم مي‌زند تا به خواسته خود برسد.

محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني براينکه اخيرا توقيفات مربوط به مطبوعات افزايش يافته است در اين خصوص چه نظري داريد، اظهار داشت: افزايش توقيفات مطبوعات را نمي‌بينم و اگر شما اين امر را فرض مي‌کنيد حتما به اين دليل است که جرم زياد شده که برخورد افزايش يافته است در واقع اگر جرمي زيادتر شود، برخورد نيز افزايش مي‌يابد.

وي ادامه داد: اکنون عددي در ذهنم نيست ولي با توجه به ذهنيتي که دارم اين توقيفاتي که شما مي‌گوييد بيشتر نشده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: براساس قانون هيئت نظارت حق توقيف موقت و دائم و لغو پروانه را دارد و همچنين دستگاه قضا در زمينه توقيف مي تواند ورود کند بنابراين چنانچه براساس تخلفي که صورت گرفته ما شاهد برخورد نيز خواهيم بود ولي به طور کلي توقيفات بيشتر نشده است.

محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني براينکه در خصوص فساد سه هزار ميلياردي، گفته بوديد که اسناد جديدي در خصوص گمرک کشف شده است، آيا احتمال اينکه متهمان اصلي با توجه به اين اسناد مجدد تحت محاکمه قرار گيرندگفت: کساني تحت تعقيب قرار گرفتند ولي محاکمه نشدند و حکمشان صادر نشده است.

وي ادامه داد: اين امر که در خصوص گمرک است تأثيري در مجازات متهمان نداشت و در جريان اصلي نيز تأثيري نخواهد داشت؛ بنده همين‌جا مي‌گويم هنوز اين پرونده بسته نشده است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني براينکه برخي افراد از طريق قانوني اقدام کردند و اکنون معوقه بانکي دارند گفت: کساني که از طريق مقررات تسهيلات گرفته و آن را در راه درست صرف کردند موضوعشان متفاوت است؛ دولت کميسيون و ساختاري در اين زمينه دارد که بايد گفت در اين موارد تحت تعقيب کيفري قرار نخواهد گرفت و مساعدت مي‌شود چرا که طبق مقررات عمل کرده و درمحل خاص آن را صرف کرده و تعلل در پرداخت آن نيز صورت نگرفته است. در واقع به دليل مشکلات بازار اين اتفاق رخ داده است که در اين زمينه اختيارات به بانک‌ها داده مي‌شود و راه براي بانک‌ها باز است.

همه وظيفه داريم با منکر طبق شرايط برخورد کنيم/دستگاه‌هاي مسئول با بي‌عفتي‌ها برخورد کنند

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي درباره تجمع اخير در خصوص حجاب در تهران و اظهارنظر فرمانده ناجا در برخورد با برگزاري تجمعات بدون مجوز و همچنين برخورد سبک با تجمعاتي که آسيبي به جامعه وارد نمي‌کنند اظهار داشت: برخي جرايم در منظر مردم رخ مي‌دهد که همگان به عنوان وظيفه امر به معروف و نهي از منکر بايد جلوي آن را بگيرند.

وي با بيان اينکه کشور ما انقلابي است، گفت: تعداد معدودي از افراد بي حجاب و مکشف و خلاف قانون حجاب در کشور ما به خيابان‌ها مي‌آيند بنابراين در اين زمينه همه وظيفه امر به معروف دارند چرا که شرع و قانون ما در اين زمينه مشخص است.

محسني اژه اي بيان کرد: همه وظيفه داريم که با منکر طبق شرايط پيش بيني شده برخورد کنيم؛ دستگاههاي مسئول نيز اقداماتي را در خصوص جرايم به اين شکل در کشور از جمله بي عفتي‌ها و افرادي که حقيقتا خلاف قانون عمل مي‌کنند و کار زننده‌اي انجام مي‌دهند بايد ورود کند.

وي گفت: آيا قوه قضاييه به سهم خود در اين زمينه عمل کرده است؟ آيا دادستان به عنوان مدعي العموم در تمام استان ها در اين زمينه وارد شده است اينکه برخي افراد در خانه در مقابل 4 نامحرم بي حجاب باشند موضوعوش با اينکه فردي بي‌حجاب به خيابان بيايد متفاوت است؛ آيا نيروي انتظامي در اين زمينه اقداماتي انجام داده است و همچنين وزارت ارشاد در اين زمينه به وظايف خود عمل کرد و مي‌کند.

اگر مسئولان به وظيفه خود در برخورد با بدحجابي عمل کنند نيازي به تجمع مردمي نيست

دادستان کل کشور بيان کرد: بايد از ناحيه مسئولان ذي ربط در اين زمينه برخورد شود که اگر اين برخورد از سوي مسئولان صورت گيرد هيچ گاه نياز نيست مردم اعتراض کرده و تجمع تشکيل دهند.

وي ادامه داد: کشور قانون و ضابطه دارد و اينکه هر کسي تشخيص دهد تجمعي به راه اندازد و خلاف قانون عمل کند درست نيست در واقع حتما بايد مجوز گرفته شود و از مجراي قانوني کار خود را انجام دهند چرا که خلاف قانون نبايد صورت گيرد و ما شاهد عوارض و حواشي باشيم.

محسني اژه اي اظهار داشت: افرادي که مجوز مي‌گيرند اهدافشان مشخص بوده و در اين زمينه تعهدات گرفته خواهد شد.

وي افزود: در خصوص تجمعي که اخيرا در راستاي حجاب صورت گرفت اگر صحبتي باشد و اين صحبت به حق باشد، که البته به حق است، بايد به آن توجه کنيم؛ دستگاه هاي مسئول حتي قوه قضاييه به صورت بايد و شايد به اين قضيه عمل نکرده است.

وي ادامه داد: شهدا و مردم در اين خصوص انتظار دارند بنابراين ما بايد از طريق مجراي قانوني عمل کرده و سوژه دست کسي ندهيم.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در خصوص اينکه چرا براي رسيدگي به معوقات بانکي تعلل صورت مي‌گيرد و توپ را به زمين يکديگر مي‌اندازيد، اظهار داشت: قصدي ندارم توپ را به زمين ديگران بيندازم. از يک سال و نيم گذشته به طور جدي به اين موضوع وارد شده‌ام در حاليکه هنوز هيچ شکايتي وجود نداشت. همچنين به همه استان‌ها نامه نوشته‌ايم که در خصوص معوقات بانکي چه تعداد پرونده تشکيل داده‌اند.

اگر اظهارات بنده درباره معوقات بانکي خلاف است، بانک مرکزي تکذيب کند

وي افزود: انتظار داريم تا بانک‌ها و بانک مرکزي در خصوص معوقات بانکي به طور جد به ميدان بيايند. هر سخني را که بنده اعلام کرده‌ام اگر خلاف است بانک مرکزي بيايد و بگويد که خلاف است. بانک‌ها تضمين لازم را از افراد نگرفته‌اند، اگر يک بانک مي‌خواهد اعتباري را به فردي دهد استعلام مي‌گيرد که آيا اين فرد به بانک بدهي دارد يا خير، اما اين اقدامات انجام نشده است.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: بنده از هر حکمي که دستگاه قضا صادر مي‌کند دفاع نمي‌کنم حتي خود ما به برخي از حکم‌ها اعتراض داريم اما اگر در قانون مجازات يک تخلف کم پيش‌بيني شده ما نمي‌توانيم کاري انجام دهيم بلکه به عنوان مثال آن دستگاه مي‌تواند اعلام کند که قانون بانکي مجازاتي را که براي اين تخلف در نظر گرفته بازدارنده نيست و ما مي‌توانيم اين موضوع را در قالب يک لايحه ارائه دهيم. به هر حال دستگاه قضا آمادگي دارد تا به بانک مرکزي و دولت براي وصول معوقات کمک کند اما نبايد مجدد اين اتفاق تکرار شود.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در خصوص اينکه قوانين حوزه محيط زيست مربوط به سال‌هاي قبل است براي روزآمد کردن آن چه برنامه‌اي داريد گفت: اگر سازمان محيط زيست بگويد در يک سال اين تعداد تاثيرات داشته‌ايم و اين مجازات‌ها صورت گرفت که بازدارنده نيست ما آن را بررسي مي‌کنيم اما هم‌اکنون بنده حضور ذهن ندارم که در حوزه محيط زيست قوانين موجود کارآيي لازم را دارد يا خير.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه براي معوقات بانکي چه تضمين‌هايي صادر شده بود عنوان کرد: اين تضمين‌ها آنقدر نيست که بانک‌ها بتوانند معوقات خود را وصول کنند بسياري از اين تضمين‌ها با سفته است که هم‌اکنون بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي که برخي رسانه‌ها از آزادي فردي به عنوان جن‌گير خبر مي‌دهند گفت: در اين خصوص حضور ذهن ندارم.

بازگشت پولي که در اختيار فرد بازداشتي پرونده شرکت ملي مس ايران بود

محسني اژه‌اي در خصوص فساد شرکت ملي مس ايران و آزادي يکي از افراد با قيد وثيقه عنوان کرد: پولي که در اختيار اين فرد بود برگشت داده شده است ولي پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص اينکه شما گفتيد مسئولان بانک‌ها تمايلي ندارند قوه قضائيه به موضوع معوقات بانکي وارد شوند اما بسياري از مديران عامل بانک‌ها هستند که صرفا 2،3 سال سابقه کار دارند درحاليکه اين موضوع تخلف است و سابقه کار آنها بايد بيشتر از 10 سال باشد، در اين زمينه چه اقدامي انجام داده‌ايد، گفت: بنده گفتم بعضي از مديران عامل بانک‌ها و نه تمام آنها درخواست کرده‌اند که دستگاه قضا به اين موضوع وارد نشود و آنها گفته‌اند که خودشان با مشتري‌ها کنار آمده و موضوع را حل مي‌کنند. همچنين اگر تخلفي در خصوص سابقه کار مديران عامل بانک‌ها صورت گرفته است هيئت انتظامي در بانک مرکزي وجود دارد که بايد اين موضوع را پيگيري کند.

وزارت ارشاد تاکنون خلاف بودن مستند من روحاني هستم را اعلام نکرده است

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه مسئولان وزارت ارشاد اعلام کرده‌اند سازندگان مستند "من روحاني هستم" مجوز فعاليت ندارند و فيلم نيز مجوز توزيع و پخش ندارد آيا مدعي‌العموم نمي‌خواهد به اين موضوع وارد شود و اينکه هر فردي مي‌تواند براي مقامات کشور فيلم بسازد و با آن برخوردي نشود عنوان کرد: در خصوص محتواي فيلم و اينکه چه کسي مي‌تواند بگويد محتواي فيلم دروغ است فردي صلاحيت لازم را دارد که از موضوع اطلاع داشته باشد. يکي از افراد مسئول با بنده تماس گرفت و بنده به وي گفتم اعلام کنيد که کجاي فيلم دروغ است. وزارت ارشاد نيز به صورت رسمي اعلام کند که اين کار به استناد اين قانون خلاف است. در چنين شرايطي مدعي‌العموم به موضوع وارد مي‌شود.

محسني اژه‌اي ادامه داد: اينکه چه فيلم مستندي مي‌تواند مجوز داشته باشد بايد بررسي شود اما سوالي که مطرح مي‌شود  اين است که امروز بسياري از فيلم‌هاي مستندي که ساخته مي‌شوند مجوز دارند؟ تاکنون وزارت ارشاد به صورت کتبي اعلام نکرده که اين فيلم مستند خلاف است و بايد پيگيري شود.

سخنگوي قوه‌قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه رئيس قوه قضائيه يک ماه پيش از دستگاه‌هاي انتظامي و اطلاعاتي خواست تا درخصوص ربوده شدن مرزبان‌ها پيگيري‌هاي لازم را انجام دهند اين ماجرا به کجا رسيده است گفت: اين موضوع در حال پيگيري است. برخي از باندها دستگير شده‌اند و به صورت جدي پيگيري مي‌کنيم تا امنيت مرزها به خصوص در غرب و جنوب کشور تامين شود.

خبر يک روزنامه درباره وثيقه 100 ميلياردي يکي از متهمان پرونده ستاد سوخت دروغ بود

اژه‌اي در خصوص بازداشت يکي از مديران ورزشي که در پرونده ستاد سوخت نيز بوده و اينکه آيا با قرار وثيقه 100 ميليارد توماني آزاد شده يا خير؟ گفت: در پرونده ستاد سوخت تعدادي با قرار وثيقه آزاد شده‌اند و 3 نفر هنوز در بازداشت هستند اما افرادي که آزاد شدند با وثيقه 100 ميليارد توماني نبوده است و تيتري که يکي از روزنامه‌ها در اين مورد زده بود دروغ بود.

وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در خصوص بازداشت شدن مديرعامل اسکانيا در مورد حادثه اتوبان آزادگان و آزاد شدن وي با قرار وثيقه پاسخ داد: بله هر 2سوال صحت دارد.

سخنگوي قوه‌قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر بازداشت شدن 2 نفر از فعالان کارگري در هفته کارگر و مشخص نبودن تکليف آنها گفت: اسم‌هايشان را به دفتر بدهيد تا وضعيت آنها پيگيري شود.

محسني‌اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اينکه اسپانسر يکي از باشگاه‌هاي مطرح ورزشي همکار بابک زنجاني بوده و اين فرد يکي از بدهکاران بانکي نيز است آيا استعلامي از قوه قضائيه در مورد ايشان صورت گرفته و قوه در اين مورد ورود پيدا مي‌کند يا خير؟  گفت: ممکن است استعلامي از وزارت ورزش و جوانان شده است اما من نشنيده‌ام.

دولت گزارشي درباره بند 350 اوين نداده است

وي در خصوص اينکه آيا گزارشي از بند 350 اوين از طرف دولت به قوه قضائيه داده شده يا خير؟ گفت:‌از طرف دولت به قوه قضائيه گزارشي داده نشده اما ما پيگير هستيم.

رئيس جمهور اگر درباره ابطال مصوبه کميته فيلترينگ دستوري داده باشد، خلاف قانون عمل کرده است

دادستان کل کشور همچنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد اينکه آيا جلسه فيلترينگ به دليل نبود برخي اعضاء رسميت نداشته و آيا شخص رئيس‌جمهور مي‌تواند مصوبات کميته را ارسال کند يا خير گفت: جلسه رسميت داشته و طبق ضوابط قانوني انجام شده و رأي صادره نيز مطابق قانون بوده است. شوراي فضاي مجازي مصوبه‌اي نداشته و نمي‌دانم شخص رئيس‌جمهور هم چنين دستوري دادند يا خير که اگر داده باشند خلاف قانون است.

محسني‌اژه‌اي همچنين در مورد اينکه آيا دولت و بانکها از بدهکاران بانکي شکايت کرده‌اند و اينکه آيا ارسال صرف اسامي يک کار نمايشي نيست، تصريح کرد: برخي افراد را خود قوه قضائيه اعلام کرده چون مرتکب جرم شده‌اند اما نمي‌دانم ابتدا به ساکن شکايتي شده يا نه؛ نمي‌دانم آيا شروع‌کننده مدعي‌العموم، سازمان بازرسي يا بانک عامل بوده است البته اگر خود آنها اقدام مي‌کردند خيلي بهتر بود ولي ما هرجا احساس کرديم که دادستان هم بايد وارد شود وارد شديم.

وي در پاسخ به سوالي در مورد بازداشت 2 تن از بازيگران در يکي از ميهماني‌هاي شمال شهر تهران گفت: نمي‌دانم.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني براينکه محمدرضا رحيمي پرونده اش به کجا رسيده است گفت: براي اينکه اسم آورده ايد نمي توانم جواب آن را بدهم.

دستگيري تعدادي از تکفيري‌ها در ايران پس از اعلام هشدار رئيس قوه‌قضاييه

وي در پاسخ به سوال خبرنگار تسنيم مبني براينکه مدتي پيش رئيس قوه قضاييه در خصوص حضور تکفيري‌ها در ايران هشدار داده بودند آيا در اين زمينه دستگيري داشته ‌ايم و چه تعداد بوده است، گفت: بله رئيس قوه قضاييه در اين زمينه دستور داده اند و ما در اين زمينه نيز چند نفر را دستگير کرده‌ايم در واقع اقدامات لازم صورت گرفته و چند نفر دستگير شده‌اند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني براينکه فردي در راستاي پرونده سه هزار ميلياردي در دبي دستگير و تحويل مقامات ايراني شد همچنين تخلفاتي در اين پرونده صورت گرفته است حکم آنها کي اعلام مي‌شود گفت: آن فردي که از امارات دستگير شد مورد بازجويي قرار گرفت که اميدواريم اطلاعات نيز به ما بدهد.

وي ادامه داد: افرادي که در مظان اتهام در مجلس بودند برخي از آنها محکوم و برخي ديگر تحت تعقيب قرار گرفتند و پرونده‌شان در دادسرا و برخي به دادگاه رفت که البته قبلا اسامي انها گفته شده بود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه «مرد وام ايران» که با پاسپورت جعلي وارد و از کشور خارج مي‌شد دستگير شده، گفت: در اين زمينه چيزي نشنيده ام و الآن در جريان موضوعي که مي‌گوييد نيستم.

محسني اژه‌اي در پاسخ به ادامه سوال اين خبرنگار مبني براينکه اين فرد 47 فقره وام گرفته و به نام ک.ش معروف است گفت: اکنون در جريان نيستم.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني براينکه چند اصله درخت در جاهاي مختلف قطع شده است و ما شاهد چنين اتفاقاتي هستيم که برخي فضاي سبز را بسته و آنها را به ساختمان تبديل مي‌کنند، آيا قوه قضاييه نمي‌خواهد در اين زمينه ورود کند با توجه به اينکه اين افراد مجوز ساخت ندارند، همچنين يکي از اعضاي شوراي شهر نيز در اين زمينه مطالبي را مطرح کرده است، اظهار داشت: اينکه مي‌گوييد يکي از اعضاي شوراي شهر اين موضوع را مطرح کرده به قوه قضاييه نگفته است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني براينکه يکي از اعضاي شوراي شهر اين موضوع را رسانه‌اي کرده است گفت: اين فرد بيايد اين موضوع را غيررسانه‌اي کرده و از قوه قضاييه خواستار شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي مبني براينکه يکي از نمايندگان مطرح کردند در خصوص پرونده بابک زنجاني دولت و وزارت امور خارجه با قوه قضاييه همکاري نداشته است آيا اين موضوع صحت دارد و اينکه همچنان درحال بازجويي است اظهار داشت: نه اتفاقا برعکس است چرا که دولت و وزارت خارجه درحد توان همکاري لازم را انجام داده است.

محسني اژه‌اي ادامه داد: اينکه مي‌شود اين اموال را قيمت گذاشت يا خير بايد بررسي شود و همچنين اينکه اين اموال را قيمت گذاشته شود و بابت طلب برداريم بايد مورد بررسي قرار گيرد چرا که اين اموال درحال توقيف و رهن بانک باشد. بنابراين بايد اين موضوع مدنظر و مورد بررسي قرار گيرد.

وي گفت: اموال را قبل از محاکمه و اجراي حکم مورد بررسي قرار خواهيم داد.

دادستان کل کشور ادامه داد: هرکاري که لازم بوده وزارت امور خارجه انجام داده است ولي آنطور که بازپرس و افرادي که از آن بازجويي کردند و با آن مرتبط بودند مطرح مي‌کنند بابک زنجاني صداقت لازم را در بيان مسائل نداشته است. بنده اين موضوع را از افرادي که با آن مرتبط بودند نقل قول مي‌کنم.

مرجع : خبرگزاري تسنيم